یکی از دغدغه های سازمانها در انتخاب و خرید نرم افزار حسابداری بحث سفارشی سازی و اعمال تغییرات دلخواه و مورد نیاز سازمان در این گونه نرم افزار هاست.
زمانی که یک نرم افزار حسابداری و یا هر نرم افزار دیگری برای سازمان تهیه می کنید چندین حالت مختلف ممکن است که پیش بیاید.
حالت اول اینکه آن نرم افزار بسیار کوچک وساده باشد و اصلا نیازی به سفارشی سازی و اعمال تغییرات نداشته باشد. مثلا نرم افزار راس گیری چک که شرکت داده پردازان ارگس به بازار ارائه کرده است یک نرم افزار بسیار ساده است که نیازی به سفارشی سازی و یا حتی پشتیبانی هم ندارد. در ضمن این نرم افزار رایگان است و می توانید به راحتی آنرا دانلود کرده و مورد استفاده قرار دهید.
ولی نرم افزار حسابداری باتیز و یا نرم افزار حسابداری همکاران سیستم را در نظر بگیرید. این نرم افزارها و نرم افزارهای مشابه آنها آنقدر گسترده و بزرگ هستند که ممکن است برای کسب و کارها نیاز به سفارشی سازی داشته باشند. یکی از مواردی که در انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای سازمان باید مد نظر باشد همین قابلیت سفارشی سازی و اعمال تغییرات مورد نیاز کاربر در نرم افزار است.
سفارشی سازی و اعمال تغییرات مورد نظر کاربر در نرم افزار حسابداری می تواند به دو صورت انجام شود. یکی از صورتهای ممکن این است که یک نرم افزار به صورت یک فریم ورک قابل توسعه در اختیار کاربران قرار گیرد و کاربران بدون نیاز به شرکت تولید کننده، می توانند نرم افزار را سفارشی کنند البته این سفارشی سازی محدود بوده و در حیطه همان ابزارهایی است که در اختیار کاربر قرار می گیرد.
مثلا یک نمونه کوچک از این نوع نرم افزار ها نرم افزارهای BPMS است که می توان توسط آنها یک سیستم را از صفر تا صد توسعه داد. البته این توسعه محدود بوده و نمی توان مسائل پیچیده را با آنها پیاده سازی نمود.
نمونه کوچکتر که در اکثر نرم افزار های حسابداری وجود دارد و در ایران هم بیشتر به این صورت عمل می شود ، امکان سفارشی سازی چاپ و گزارشات در نرم افزارها می باشد. نرم افزار حسابداری بیت و نرم افزار حسابداری سما و نرم افزار حسابداری باتیز این ویژگی را دارند و کاربر می تواند چاپ های سیستم را به دلخواه خود سفارشی سازی نماید. حتی این امکان ممکن است در نرم افزار حسابداری هلو هم وجود داشته باشد.
در صورت دوم شرکت تولید کننده نرم افزار قبول می کند که نرم افزار حسابداری را برای مشتری یا کاربر سفارشی سازی نماید. در این صورت محدودیتی در سفارشی سازی وجود ندارد و تقریبا سیستم تولید شده کاملا به دلخواه کاربر سفارشی می شود.
سفارشی سازی یکی از مواردی است که هزینه زیادی برای مشتری دارد و مشتری باید هزینه آنرا تقبل نماید. این هزینه باید متناسب با رفع نیازهای مشتری باشد. بنابراین مشتری نباید هر نیازی را اعلام نماید تا شرکت تولید کننده نرم افزار آنرا سفارشی سازی نماید.
از نکته هایی که در مورد سفارشی سازی نرم افزار باید مد نظر داشت این است که سفارشی سازی همیشه خوب نیست. ضمن اینکه همیشه هم بد نیست.
برخی اوقات سفارشی سازی نرم افزار امری ضروری است زیرا اگر این سفارشی سازی صورت نگیرد ، هزینه های زیادی بر سازمان تحمیل می کند. مثلا در نرم افزار حسابداری باتیز که امکان سفارشی سازی را دارد می توان بخش فروش را سفارشی کرد.
انتخاب نرم افزار حسابداری و خرید نرم افزار حسابداری
در دنیای امروزی استفاده از نرم افزار حسابداری به یک ضرورت غیر قابل انکار تبدیل شده است. تمامی کسب و کارها به نرم افزار حسابداری نیاز دارند و باید برای ثبت درآمدها و کنترل هزینه های خود از نرم افزار حسابداری استفاده کنند.
حسابداری را علم تشخیص و ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی تعریف می کنند. بنابراین باید ابتدا رویدادهای مالی را تشخیص داد و سپس آن رویدادهای مالی را ثبت نمود و در نهایت آنها را گزارش کرد تا استفاده کنندگان بتوانند بر اساس آن گزارشات تصمیمات بهتری بگیرند.
این علم که توسط کارشناسان و استادان حرفه ای تدوین گردیده است ، به تدریج مورد قبول عامه قرار گرفته و قابل تغییر و تصحیح می باشد. در کتب حسابداری تاریخچه حسابداری را به صورت زیر بیان می کنند:
علم حسابداری به مرور زمان تکمیل تر شد اما اصول آن به صورت یکسان باقی ماند. به عنوان مثال عبارات بدهکار “debit ” و بستانکار ” credit ” که تاکنون دو جزء اساسی در حسابداری دوبل می باشد، از دو کلمه اصیل ایتالیایی “debita” و “credo” گرفته شده است.
در حال حاضر علم حسابداری آنقدر پیشرفت کرده است که در سطح دکتری در دانشگاهها تدریس می شود و استانداردهایی در سطح جهان و بین الملل برای آن تهیه شده است که به IFRS مشهور است. هر کشوری هم برای خود دارای استاندارد حسابداری است.
بیشتر موسسات مالی هم که به کسب و کارها خدمات مالی و حسابداری و حسابرسی ارائه می کنند از انواع مختلفی از نرم افزارهای حسابداری استفاده می کنند. این موسسات برای این که سطوح در آمد ، هزینه و سرمایه این شرکت ها را ثبت کنند از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند. یکی از نرم افزار های حسابداری که موسسات مالی می توانند از آن استفاده نمایند نرم افزار حسابداری باتیز محصول شرکت داده پردازان ارگس می باشد.
رشد روز افزون معاملات در سطوح وسیع و ورود کامپیوتر به عنوان یک ابزار مفید در زندگی انسانها ، باعث شده است که انجام حسابداری بدون نرم افزار حسابداری غیر قابل تصور شود.
نرم افزار حسابداری علاوه بر رفع مشکلات و موانع حسابداری به شیوه سنتی ، امکانات جانبی دیگری را در اختیار استفاد کنندگان قرار داده است. از جمله این امکانات و مزایا می توان به مواردی مانند بالا بردن سرعت و دقت در ثبت و پردازش اطلاعات و گزارشگری اشاره نمود.
آیا نرم افزار حسابداری می تواند جایگزین حسابدار شود؟
همانطور که گفته شد نرم افزار حسابداری یک ابزار است و ابزار در خیلی از جاها نمی تواند جایگزین انسان شود. به همین صورت نرم افزار حسابداری نمی تواند به صورت کامل جایگزین یک حسابدار شود و کسب و کارها را از داشتن حسابدار بی نیاز کند. اما زمانی که از یک نرم افزار حسابداری استفاده می کنیم ، یک سری کارهای تکراری از روی دوش حسابدار برداشته می شود و حسابدار شما به جای انجام برخی از کارهای تکراری می تواند اطلاعات مالی و حسابداری را برای شما تحلیل کرده و از آن اطلاعات دقیق مدیریتی برای شما استخراج کند.
این می تواند برای شما یک امتیاز و مزیت رقابتی شود. شما اطلاعات مالی تحلیل شده دارید نه یک سری اطلاعات مالی خام .
نرم افزار حسابداری خوب و مناسب می تواند گزارشات مورد نیاز یک کسب و کار را به صورت ماهانه ، فصلی ( مانند آن چیزی که شما در گزارشات فصلی نرم افزار حسابداری باتیز می توانید مشاهده نمایید ) و صورتهای مالی اساسی سالانه در اختیار شما قرار دهند. گزارشات تهیه شده را می توانید هم به صورت پرینت و هم می توانید به صورت یک گزارش الکترونیکی در اختیار حسابدار خود قرار دهید .
در مقالات دیگری در همین سایت برخی مزایای استفاده از نرم افزار حسابداری را برای شما بازگو می کنیم.
اما و اگرهای قراردادهای رسمی و عادی در معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی، همواره با این توصیه مواجه می‌شویم که ” قبل از امضاء سند مطالعه شود” در حالیکه چگونه می توان عبارات غیر قابل درک عربی را هم خواند، هم فهمید و عنداللزوم پس از درخواست تغییرات لازم، نسبت به نگارش سند اقدام کرد.
از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، و سایر اسناد عادی محسوب می‌شود.
برای مثال در اکثر و شاید بتوان گفت که در همه سندهای تنظیمی ضمن عقد بیع، یعنی خرید و فروش اموال غیر منقول شامل آپارتمان و مستغلات، اسقاط کافه خیارات شرط می‌شود به خصوص خیار غبن فاحش، سپس بیع منعقد می‌گردد و متعاقباً سند رسمی نیز تنظیم می‌شود.
اینجاست که دانش حقوقی اجازه می دهد نوشته شود فقط با اسقاط کافه خیارات، که در اینصورت خیار غبن فاحش باقی و معامله قابل فسخ است، زیرا اسقاط کافه خیارات خیار غبن افحش را از بین نمی‌برد.
به عنوان مثال اگر ارزش آپارتمانی 200 میلیون باشد، حال اگر وی بابت آن ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده باشد. ازآنجا که آن را با قیمتی بسیار بالا تر از ارزش واقعی خریداری کرده، لذا به دلیل عدم تعادل بین قیمت اصلی و قیمت معامله شده یعنی خیار غبن، حق فسخ معامله را دارد. اما چنانچه درج شود “با اسقاط کافه خیارات و لو خیار غبن فاحشاً کان او افحش”، باید گفت خیار غبن بطور کلی از بین رفته است و تفاوتی ندارد که اختلاف قیمت به چه میزان باشد.
تفاوت سند رسمی و عادی
در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و توصیف شده است. از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، و سایر اسناد عادی محسوب می شود. اما سند عادی عبارت از نوشته ای است که بوسیله افراد تنظیم شده باشد، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد.
یکی از مراجع صدور اسناد رسمی، دفترخانه ها و محاضر رسمی است که هنگام تنظیم معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، از جمله وظایف آنها این است که باید با رعایت بندهای زیر از جمله دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک، اعلام وضعیت ثبتی و عدم بازداشت آن، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نمایند:
۱) اخذ گواهی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف از شهرداری.
۲) اخذ نظریه وزارت کشاورزی و حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و نیز قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.
۳) اخذ مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد در خصوص انتقال گارگاه، بدهی تأمین اجتماعی از انتقال دهنده، مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت برخی از آنها گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
آثار سند رسمی
از آثار سند رسمی می‌توان موارد ذیل را بر شمرد:
۱) تردید و انکار نسبت به آن قابل پذیرش نیست. و فقط می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور نمود یا ثابت شود که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
۲) تاریخ مندرج در سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر است.
۳) لازم الاجرا بودن بعضی اسناد رسمی مانند اسناد رهنی ناشی از تسهیلات اعطائی بانک ها، تحت عناوین مختلف از جمله سند فروش اقساطی، سند مشارکت مدنی، سند پشتوانه تعهدات، که مفاد آن بدون نیاز به حکم از مرجع قضائی قابلیت اجرایی دارد.
البته سند رسمی لازم الاجرا از دو مرجع ذی صلاح صادر می شود: الف) دفاتر اسناد رسمی: کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در صورت رعایت تشریفات خاص آن رسمی تلقی می شود و در صورتی که متضمن تعهدی باشد، قابلیت اجرائی خواهد داشت. ب) دفاتر ثبت ازدواج و طلاق: سندی که در دفتر ازدواج و طلاق تنظیم می شود سند رسمی محسوب و لازم الاجرا می باشد، اگر سند تنظیمی در دفتر ازدواج و طلاق متضمن مال غیر منقول باشد باید موضوع غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی نیز ثبت گردد.
اصول حاکم بر معاملات املاک
اصول مشترکی بر معاملات املاک حاکم است که در اینجا به شرح و بسط آن ها می پردازیم.
1- اصل لزوم عقد
حفظ بقاء و استحکام معاملات یکی از عواملی است که به چرخش ثروت و رونق اقتصادی کمک شایانی می کند و عامل رونق بازار داد و ستد محسوب می شود. این امر در حقوق به اصل لزوم در قراردادها معروف است و منظور این است که اگر با هر عقدی مواجه شدیم، باید اصل را بر این بگذاریم که این عقد لازم است.
در مقابل آن عقد جایز قرار دارد که به معنای قابلیت بر هم زدن برخی عقود مانند ودیعه، وکالت، عاریه، مضاربه، شرکت و…، به اراده یکی از طرفین آن است. بر طبق قانون مدنی “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.” همانطوری که ملاحظه می شود، یکی از راه‌های انحلال عقد لازم، اقاله آن یعنی بهم زدن عقد بر اساس تراضی طرفین، و دیگری اعمال حق فسخ است.
فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد یا خیار نیز گفته می شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است اینکه رابطه قراردادی بوسیله یکی از دو طرف آن پایان داده شود. بنابراین ماهیت فسخ خاتمه دادن به ادامه تعهد و اعمال آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است نه رضایت طرف دیگر، و بر مبنای اراده یکطرف اعمال می گردد.
علاوه بر این طرفین هر قراردادی نه تنها نمی‌توانند عقد را بر هم زنند، بلکه باید به تعهدات ناشی از عقد نیز پای بند باشند. این تعهدات شامل مواردی می‌شود که در عقد تصریح شده، و نیز تعهداتی را هم که به حکم قانون یا به حکم عرف به وجود می‌آید، در بر می گیرد. بر این اساس قانون مدنی مقرر می دارد عقود نه فقط متعاملین را به اجرای تعهدی که در آن تصریح شده ملزم می‌کند، بلکه متعاملین به تمامی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملتزم می باشند.
2 - اصل صحت
در تعریف اصل صحت آمده است هر معامله‌ای که تشکیل می‌شود، اصل بر صحت آن است. به این معنا که اگر در معامله ای تردید شود که در تشکیل این معامله، شرایط اساسی صحت معامله رعایت شده یا نه، اصل بر این است که معامله به طور صحیح واقع شده، مگر اینکه خلافش ثابت شود.
در این زمینه قانون مدنی مقرر می دارد: “هر معامله‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.”
بنابراین در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد اصل، صحت آن است و وجود این مخالفت دلیلی بر نادرست بودن عقد نیست. هم چنین در جایی که عقد به ظاهر واقع شده است، آنکه ادعای صوری یا نامشروع بودن آن را دارد باید دلیل بیاورد.
در مواردی که الفاظ عقد در عرف دارای معانی گوناگون است عبارات آن باید در معنایی گرفته شود که عقد درست باشد و آن معنایی که فساد عقد را به دنبال دارد، خلاف اصل تلقی شود.
البته از آنجاییکه اصل بر این است که هیچ کس در مقابل دیگری تعهدی ندارد، اجرای اصل صحت در زمانی ممکن است که معامله تشکیل شده باشد. بنابراین اگر اساساً در وجود معامله تردید شود، نمی‌توان گفت اصل بر صحت است. لذا در صورتی که شکی در وقوع معامله ای باشد، اصل صحت جاری نیست؛ بلکه اصل عدم وقوع معامله جاری است.
3- اصل تأثیر عرف در معاملات
بر اساس این اصل، اگر معامله‌ای واقع شود، نقش عرف از چند جهت اهمیت دارد. این نقش گاهی در تفسیر ماهیت عقد دخالت دارد؛ به طور نمونه، اگر خودرویی به دیگری واگذار شود و سپس این شک بوجود آید که ماهیت آن، صلح، بیع، هبه یا عقد دیگری است، در اینجا عرف تعیین می‌کند که ماهیت عقد چیست. گاهی اوقات تأثیر عرف به ملحقات و توابع موضوع قرارداد بر می‌گردد. بطور مثال کسی که خودرویی خریداری می‌کند، دیگر شرط نمی‌کند که به همراه طایر زاپاس آن خریده، بلکه این موارد از لحاظ عرفی، جزو مبیع محسوب می‌شوند.
4 - خسارات عدم اجرای تعهد
هرگاه متعهد به تعهد خود عمل نکند و نتیجه این خلف وعده ورود خسارت به متعهد له باشد، متخلف مکلف به جبران زیان وارده می باشد، که علاوه بر تصریح در قرارداد و یا به حکم قانون(مانند قواعد اتلاف و تسبیب)، گاهی اوقات تعیین آن به وسیله عرف نیز است، لیکن جهت اخذ خسارت وجود شرایطی بدین طریق لازم است:
۱) انقضای مدت انجام تعهد: به این معنا که مدت انجام تعهد سپری شده اما شخص به تعهد خود عمل نکرده باشد. به طور نمونه، شخصی به دیگری آپارتمانی فروخته و تعهد کرده که ظرف سه ماه آینده آنرا به صورت رسمی در دفترخانه انتقال و سپس به خریدار تحویل دهد، در حالی که با گذشت این مدت، مقدمات تنظیم و تحویل را فراهم نکند. البته در فرضی که تاریخ محضر تعیین نشده باشد، خریدار باید ثابت کند اجرای تعهد را (مثلاً با ارسال اظهارنامه رسمی) مطالبه کرده است.
۲) تقصیر متعهد: یعنی اینکه شخص متعهد در انجام تعهد، کوتاهی کرده یا تعدی و تفریط کرده باشد.
بنابراین اگر شخص بدون تقصیر به تعهد خود عمل نکرده باشد، مسئول جبران خسارت نیست. منتهی اصل بر تقصیر او است. عدم تقصیر هم زمانی ثابت می‌شود که متعهد ثابت کند عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی مانند قوه قاهره بوده که خارج از اراده اوست.
بطور مثال فردی تعهد کرده باری را به مقصد بندر برساند؛ اما بر اثر سقوط بهمن نمی‌تواند در موعد مقرر به مقصد برسد. در عین حال باید به این نکته نیز توجه کرد که شخصی که به تعهد خود عمل نکرده است، باید ثابت کند که مانع ایجاد شده در برابر انجام به تعهد او، قابل پیش‌بینی نبوده است. بنابراین اگر مانع قابل پیش‌بینی بوده، شخصی که نتوانسته است به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب می‌شود. به عنوان مثال، اگر فرد تعهد کند که در زمستان همین بار را به مقصد بندر برساند اما به علت نداشتن زنجیر چرخ نتواند به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب می‌شود.
البته هر چیزی برای خود اصولی دارد. مثلا اصول حسابداری .
در حسابداری نیز اصولی حاکم است که باید در نرم افزار حسابداری لحاظ شود. اصول مزبور عبارتند از اصل افشای کامل ، اصل بهای تمام شده و اصول دیگر که در علم حسابداری به آن اشاره شده است. تولید کنندگان نرم افزار حسابداری باید این اصول را مد نظر داشته باشند و در نرم افزار حسابداری تولید شده خود این اصول را بکار گیرند.
نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد
هر گاه متعهد از انجام تعهدش خودداری کند دو مسئله مطرح است، یکی انجام اصل تعهد و دیگری موضوع چگونگی جبران خسارت ناشی از انجام یا تأخیر در ایفاء تعهد، که در این خصوص اصل بر این است که خسارت باید به میزانی که وارد شده، جبران شود. مگر اینکه طرفین مقدار معینی که وجه التزام لقب دارد، تعیین کرده باشند.
در این ارتباط قانون مدنی، مقرر می دارد: “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم (دادگاه) نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.”
در واقع این خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهد است، مانند مراسم جشن عروسی در تالار که شب خاصی برای متعهد له موضوعیت داشته باشد، بدل از انجام تعهد تلقی می شود. زیرا چنانچه در موعد مقرر مراسم برگزار نشود، دیگر برای ذی‌نفع فایده‌ای ندارد. لیکن چند فرض دیگر در این خصوص قابل تصور است.
اول اینکه) در صورت پیش بینی در قرارداد، متعهد له می تواند رأساً به هزینه خود پروژه مثلاً بازسازی آپارتمانی را انجام دهد و سپس هزینه آن را از متعهد بگیرد.
دوم اینکه) بلحاظ عدم درج در قرارداد، گاهی حکم به الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می‌شود و گاهی خود منتفع از تعهد می‌تواند به حکم دادگاه با هزینه متعهد نسبت به اجرای تعهد اقدام کند. بر این اساس در صورتی که تعهد موضوع قرارداد انجام نشود، در درجه اول مطابق قانون مدنی باید متعهد را به اجرای تعهد اجبار کرد و اگر اجبار متعهد امکان نداشت، در گام دوم باید تعهد را به هزینه متعهد اجرا کرد. النهایه اینکه اگر هیچ یک از این مسیرها به نتیجه نرسید، در گام سوم حق اعمال فسخ قرارداد بوجود می آید.
سوم اینکه) شرطی در قرارداد درج شود که بابت هر روز تأخیر در انجام موضوع قرارداد یا تأخیر در تحویل، مبلغی بصورت روز شمار توسط متخلف پرداخت شود. البته در این خصوص نیز توصیه می شود بالصراحه ذکر شود که، پرداخت این خسارت اصل تعهد را از عهده متعهد ساقط نمی کند. مضافاً اینکه می توان با درج شرط تکمیل پروژه توسط خود متعهد، جمع بین خسارت و اخذ هزینه ها را نیز ممکن ساخت.
اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
در حقوق جاری، اصلی به نام اصل نسبیت در قراردادها وجود دارد. این اصل به این معنا است که روابط حقوقی که از طریق انعقاد عقود و تنظیم قرارداد ها بوجود می آید، صرفاً طرفین آنرا ملتزم و متعهد به اجرای مفاد آن می نماید. این موضوع بدین معنا است که اگر عقدی تشکیل شد، آثار آن به اشخاص ثالث سرایت ندارد. یعنی دو نفر نمی‌توانند قراردادی را منعقد کرده و تکلیفی را بر عهده شخص ثالث قرار دهند. بر این اساس قانون مدنی، مقرر می دارد، معاملات و عقود فقط در باره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است.
در عین حال این اصل استثناهایی نیز دارد و آن زمانی است که در ضمن یک عقد، تعهدی به نفع شخص ثالث انجام شده باشد و لذا عقد به ضرر شخص ثالث امکان پذیر نیست، مگر اینکه به نفع او باشد. بطور مثال در عقد صلحی فردی آپارتمانی را بلاعوض به دیگری صلح کند اما در ضمن آن شرط شود که تا زمانی که مادرش زنده است، از او نگهداری کند. در این مورد قانون مدنی مقرر می دارد: “در عقد صلح، ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.”
از جمله موارد دیگر معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری معامله می کند، بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این معامله ممکن است تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد، یا عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد، باشد.
از موارد مهم در انتخاب نرم افزار حسابداری این استکه نرم افزارهای حسابداری را با هم مقایسه کرده و یکی از آنها را انتخاب نمود. برای انتخاب و مقایسه نرم افزار های حسابداری می توانید به سایت http://accsoft.ir مراجعه نمایید.