در دنیای امروزی استفاده از نرم افزار حسابداری به یک ضرورت غیر قابل انکار تبدیل شده است. تمامی کسب و کارها به نرم افزار حسابداری نیاز دارند و باید برای ثبت درآمدها و کنترل هزینه های خود از نرم افزار حسابداری استفاده کنند.
حسابداری را علم تشخیص و ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی تعریف می کنند. بنابراین باید ابتدا رویدادهای مالی را تشخیص داد و سپس آن رویدادهای مالی را ثبت نمود و در نهایت آنها را گزارش کرد تا استفاده کنندگان بتوانند بر اساس آن گزارشات تصمیمات بهتری بگیرند.
این علم که توسط کارشناسان و استادان حرفه ای تدوین گردیده است ، به تدریج مورد قبول عامه قرار گرفته و قابل تغییر و تصحیح می باشد. در کتب حسابداری تاریخچه حسابداری را به صورت زیر بیان می کنند:
علم حسابداری به مرور زمان تکمیل تر شد اما اصول آن به صورت یکسان باقی ماند. به عنوان مثال عبارات بدهکار “debit ” و بستانکار ” credit ” که تاکنون دو جزء اساسی در حسابداری دوبل می باشد، از دو کلمه اصیل ایتالیایی “debita” و “credo” گرفته شده است.
در حال حاضر علم حسابداری آنقدر پیشرفت کرده است که در سطح دکتری در دانشگاهها تدریس می شود و استانداردهایی در سطح جهان و بین الملل برای آن تهیه شده است که به IFRS مشهور است. هر کشوری هم برای خود دارای استاندارد حسابداری است.
بیشتر موسسات مالی هم که به کسب و کارها خدمات مالی و حسابداری و حسابرسی ارائه می کنند از انواع مختلفی از نرم افزارهای حسابداری استفاده می کنند. این موسسات برای این که سطوح در آمد ، هزینه و سرمایه این شرکت ها را ثبت کنند از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند. یکی از نرم افزار های حسابداری که موسسات مالی می توانند از آن استفاده نمایند نرم افزار حسابداری باتیز محصول شرکت داده پردازان ارگس می باشد.
رشد روز افزون معاملات در سطوح وسیع و ورود کامپیوتر به عنوان یک ابزار مفید در زندگی انسانها ، باعث شده است که انجام حسابداری بدون نرم افزار حسابداری غیر قابل تصور شود.
نرم افزار حسابداری علاوه بر رفع مشکلات و موانع حسابداری به شیوه سنتی ، امکانات جانبی دیگری را در اختیار استفاد کنندگان قرار داده است. از جمله این امکانات و مزایا می توان به مواردی مانند بالا بردن سرعت و دقت در ثبت و پردازش اطلاعات و گزارشگری اشاره نمود.
آیا نرم افزار حسابداری می تواند جایگزین حسابدار شود؟
همانطور که گفته شد نرم افزار حسابداری یک ابزار است و ابزار در خیلی از جاها نمی تواند جایگزین انسان شود. به همین صورت نرم افزار حسابداری نمی تواند به صورت کامل جایگزین یک حسابدار شود و کسب و کارها را از داشتن حسابدار بی نیاز کند. اما زمانی که از یک نرم افزار حسابداری استفاده می کنیم ، یک سری کارهای تکراری از روی دوش حسابدار برداشته می شود و حسابدار شما به جای انجام برخی از کارهای تکراری می تواند اطلاعات مالی و حسابداری را برای شما تحلیل کرده و از آن اطلاعات دقیق مدیریتی برای شما استخراج کند.
این می تواند برای شما یک امتیاز و مزیت رقابتی شود. شما اطلاعات مالی تحلیل شده دارید نه یک سری اطلاعات مالی خام .
نرم افزار حسابداری خوب و مناسب می تواند گزارشات مورد نیاز یک کسب و کار را به صورت ماهانه ، فصلی ( مانند آن چیزی که شما در گزارشات فصلی نرم افزار حسابداری باتیز می توانید مشاهده نمایید ) و صورتهای مالی اساسی سالانه در اختیار شما قرار دهند. گزارشات تهیه شده را می توانید هم به صورت پرینت و هم می توانید به صورت یک گزارش الکترونیکی در اختیار حسابدار خود قرار دهید .
در مقالات دیگری در همین سایت برخی مزایای استفاده از نرم افزار حسابداری را برای شما بازگو می کنیم.
اما و اگرهای قراردادهای رسمی و عادی در معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی، همواره با این توصیه مواجه می‌شویم که ” قبل از امضاء سند مطالعه شود” در حالیکه چگونه می توان عبارات غیر قابل درک عربی را هم خواند، هم فهمید و عنداللزوم پس از درخواست تغییرات لازم، نسبت به نگارش سند اقدام کرد.
از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، و سایر اسناد عادی محسوب می‌شود.
برای مثال در اکثر و شاید بتوان گفت که در همه سندهای تنظیمی ضمن عقد بیع، یعنی خرید و فروش اموال غیر منقول شامل آپارتمان و مستغلات، اسقاط کافه خیارات شرط می‌شود به خصوص خیار غبن فاحش، سپس بیع منعقد می‌گردد و متعاقباً سند رسمی نیز تنظیم می‌شود.
اینجاست که دانش حقوقی اجازه می دهد نوشته شود فقط با اسقاط کافه خیارات، که در اینصورت خیار غبن فاحش باقی و معامله قابل فسخ است، زیرا اسقاط کافه خیارات خیار غبن افحش را از بین نمی‌برد.
به عنوان مثال اگر ارزش آپارتمانی 200 میلیون باشد، حال اگر وی بابت آن ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده باشد. ازآنجا که آن را با قیمتی بسیار بالا تر از ارزش واقعی خریداری کرده، لذا به دلیل عدم تعادل بین قیمت اصلی و قیمت معامله شده یعنی خیار غبن، حق فسخ معامله را دارد. اما چنانچه درج شود “با اسقاط کافه خیارات و لو خیار غبن فاحشاً کان او افحش”، باید گفت خیار غبن بطور کلی از بین رفته است و تفاوتی ندارد که اختلاف قیمت به چه میزان باشد.
تفاوت سند رسمی و عادی
در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و توصیف شده است. از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، و سایر اسناد عادی محسوب می شود. اما سند عادی عبارت از نوشته ای است که بوسیله افراد تنظیم شده باشد، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد.
یکی از مراجع صدور اسناد رسمی، دفترخانه ها و محاضر رسمی است که هنگام تنظیم معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، از جمله وظایف آنها این است که باید با رعایت بندهای زیر از جمله دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک، اعلام وضعیت ثبتی و عدم بازداشت آن، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نمایند:
۱) اخذ گواهی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف از شهرداری.
۲) اخذ نظریه وزارت کشاورزی و حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و نیز قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.
۳) اخذ مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد در خصوص انتقال گارگاه، بدهی تأمین اجتماعی از انتقال دهنده، مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت برخی از آنها گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
آثار سند رسمی
از آثار سند رسمی می‌توان موارد ذیل را بر شمرد:
۱) تردید و انکار نسبت به آن قابل پذیرش نیست. و فقط می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور نمود یا ثابت شود که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
۲) تاریخ مندرج در سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر است.
۳) لازم الاجرا بودن بعضی اسناد رسمی مانند اسناد رهنی ناشی از تسهیلات اعطائی بانک ها، تحت عناوین مختلف از جمله سند فروش اقساطی، سند مشارکت مدنی، سند پشتوانه تعهدات، که مفاد آن بدون نیاز به حکم از مرجع قضائی قابلیت اجرایی دارد.
البته سند رسمی لازم الاجرا از دو مرجع ذی صلاح صادر می شود: الف) دفاتر اسناد رسمی: کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در صورت رعایت تشریفات خاص آن رسمی تلقی می شود و در صورتی که متضمن تعهدی باشد، قابلیت اجرائی خواهد داشت. ب) دفاتر ثبت ازدواج و طلاق: سندی که در دفتر ازدواج و طلاق تنظیم می شود سند رسمی محسوب و لازم الاجرا می باشد، اگر سند تنظیمی در دفتر ازدواج و طلاق متضمن مال غیر منقول باشد باید موضوع غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی نیز ثبت گردد.
اصول حاکم بر معاملات املاک
اصول مشترکی بر معاملات املاک حاکم است که در اینجا به شرح و بسط آن ها می پردازیم.
1- اصل لزوم عقد
حفظ بقاء و استحکام معاملات یکی از عواملی است که به چرخش ثروت و رونق اقتصادی کمک شایانی می کند و عامل رونق بازار داد و ستد محسوب می شود. این امر در حقوق به اصل لزوم در قراردادها معروف است و منظور این است که اگر با هر عقدی مواجه شدیم، باید اصل را بر این بگذاریم که این عقد لازم است.
در مقابل آن عقد جایز قرار دارد که به معنای قابلیت بر هم زدن برخی عقود مانند ودیعه، وکالت، عاریه، مضاربه، شرکت و…، به اراده یکی از طرفین آن است. بر طبق قانون مدنی “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.” همانطوری که ملاحظه می شود، یکی از راه‌های انحلال عقد لازم، اقاله آن یعنی بهم زدن عقد بر اساس تراضی طرفین، و دیگری اعمال حق فسخ است.
فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد یا خیار نیز گفته می شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است اینکه رابطه قراردادی بوسیله یکی از دو طرف آن پایان داده شود. بنابراین ماهیت فسخ خاتمه دادن به ادامه تعهد و اعمال آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است نه رضایت طرف دیگر، و بر مبنای اراده یکطرف اعمال می گردد.
علاوه بر این طرفین هر قراردادی نه تنها نمی‌توانند عقد را بر هم زنند، بلکه باید به تعهدات ناشی از عقد نیز پای بند باشند. این تعهدات شامل مواردی می‌شود که در عقد تصریح شده، و نیز تعهداتی را هم که به حکم قانون یا به حکم عرف به وجود می‌آید، در بر می گیرد. بر این اساس قانون مدنی مقرر می دارد عقود نه فقط متعاملین را به اجرای تعهدی که در آن تصریح شده ملزم می‌کند، بلکه متعاملین به تمامی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملتزم می باشند.
2 - اصل صحت
در تعریف اصل صحت آمده است هر معامله‌ای که تشکیل می‌شود، اصل بر صحت آن است. به این معنا که اگر در معامله ای تردید شود که در تشکیل این معامله، شرایط اساسی صحت معامله رعایت شده یا نه، اصل بر این است که معامله به طور صحیح واقع شده، مگر اینکه خلافش ثابت شود.
در این زمینه قانون مدنی مقرر می دارد: “هر معامله‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.”
بنابراین در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد اصل، صحت آن است و وجود این مخالفت دلیلی بر نادرست بودن عقد نیست. هم چنین در جایی که عقد به ظاهر واقع شده است، آنکه ادعای صوری یا نامشروع بودن آن را دارد باید دلیل بیاورد.
در مواردی که الفاظ عقد در عرف دارای معانی گوناگون است عبارات آن باید در معنایی گرفته شود که عقد درست باشد و آن معنایی که فساد عقد را به دنبال دارد، خلاف اصل تلقی شود.
البته از آنجاییکه اصل بر این است که هیچ کس در مقابل دیگری تعهدی ندارد، اجرای اصل صحت در زمانی ممکن است که معامله تشکیل شده باشد. بنابراین اگر اساساً در وجود معامله تردید شود، نمی‌توان گفت اصل بر صحت است. لذا در صورتی که شکی در وقوع معامله ای باشد، اصل صحت جاری نیست؛ بلکه اصل عدم وقوع معامله جاری است.
3- اصل تأثیر عرف در معاملات
بر اساس این اصل، اگر معامله‌ای واقع شود، نقش عرف از چند جهت اهمیت دارد. این نقش گاهی در تفسیر ماهیت عقد دخالت دارد؛ به طور نمونه، اگر خودرویی به دیگری واگذار شود و سپس این شک بوجود آید که ماهیت آن، صلح، بیع، هبه یا عقد دیگری است، در اینجا عرف تعیین می‌کند که ماهیت عقد چیست. گاهی اوقات تأثیر عرف به ملحقات و توابع موضوع قرارداد بر می‌گردد. بطور مثال کسی که خودرویی خریداری می‌کند، دیگر شرط نمی‌کند که به همراه طایر زاپاس آن خریده، بلکه این موارد از لحاظ عرفی، جزو مبیع محسوب می‌شوند.
4 - خسارات عدم اجرای تعهد
هرگاه متعهد به تعهد خود عمل نکند و نتیجه این خلف وعده ورود خسارت به متعهد له باشد، متخلف مکلف به جبران زیان وارده می باشد، که علاوه بر تصریح در قرارداد و یا به حکم قانون(مانند قواعد اتلاف و تسبیب)، گاهی اوقات تعیین آن به وسیله عرف نیز است، لیکن جهت اخذ خسارت وجود شرایطی بدین طریق لازم است:
۱) انقضای مدت انجام تعهد: به این معنا که مدت انجام تعهد سپری شده اما شخص به تعهد خود عمل نکرده باشد. به طور نمونه، شخصی به دیگری آپارتمانی فروخته و تعهد کرده که ظرف سه ماه آینده آنرا به صورت رسمی در دفترخانه انتقال و سپس به خریدار تحویل دهد، در حالی که با گذشت این مدت، مقدمات تنظیم و تحویل را فراهم نکند. البته در فرضی که تاریخ محضر تعیین نشده باشد، خریدار باید ثابت کند اجرای تعهد را (مثلاً با ارسال اظهارنامه رسمی) مطالبه کرده است.
۲) تقصیر متعهد: یعنی اینکه شخص متعهد در انجام تعهد، کوتاهی کرده یا تعدی و تفریط کرده باشد.
بنابراین اگر شخص بدون تقصیر به تعهد خود عمل نکرده باشد، مسئول جبران خسارت نیست. منتهی اصل بر تقصیر او است. عدم تقصیر هم زمانی ثابت می‌شود که متعهد ثابت کند عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی مانند قوه قاهره بوده که خارج از اراده اوست.
بطور مثال فردی تعهد کرده باری را به مقصد بندر برساند؛ اما بر اثر سقوط بهمن نمی‌تواند در موعد مقرر به مقصد برسد. در عین حال باید به این نکته نیز توجه کرد که شخصی که به تعهد خود عمل نکرده است، باید ثابت کند که مانع ایجاد شده در برابر انجام به تعهد او، قابل پیش‌بینی نبوده است. بنابراین اگر مانع قابل پیش‌بینی بوده، شخصی که نتوانسته است به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب می‌شود. به عنوان مثال، اگر فرد تعهد کند که در زمستان همین بار را به مقصد بندر برساند اما به علت نداشتن زنجیر چرخ نتواند به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب می‌شود.
البته هر چیزی برای خود اصولی دارد. مثلا اصول حسابداری .
در حسابداری نیز اصولی حاکم است که باید در نرم افزار حسابداری لحاظ شود. اصول مزبور عبارتند از اصل افشای کامل ، اصل بهای تمام شده و اصول دیگر که در علم حسابداری به آن اشاره شده است. تولید کنندگان نرم افزار حسابداری باید این اصول را مد نظر داشته باشند و در نرم افزار حسابداری تولید شده خود این اصول را بکار گیرند.
نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد
هر گاه متعهد از انجام تعهدش خودداری کند دو مسئله مطرح است، یکی انجام اصل تعهد و دیگری موضوع چگونگی جبران خسارت ناشی از انجام یا تأخیر در ایفاء تعهد، که در این خصوص اصل بر این است که خسارت باید به میزانی که وارد شده، جبران شود. مگر اینکه طرفین مقدار معینی که وجه التزام لقب دارد، تعیین کرده باشند.
در این ارتباط قانون مدنی، مقرر می دارد: “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم (دادگاه) نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.”
در واقع این خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهد است، مانند مراسم جشن عروسی در تالار که شب خاصی برای متعهد له موضوعیت داشته باشد، بدل از انجام تعهد تلقی می شود. زیرا چنانچه در موعد مقرر مراسم برگزار نشود، دیگر برای ذی‌نفع فایده‌ای ندارد. لیکن چند فرض دیگر در این خصوص قابل تصور است.
اول اینکه) در صورت پیش بینی در قرارداد، متعهد له می تواند رأساً به هزینه خود پروژه مثلاً بازسازی آپارتمانی را انجام دهد و سپس هزینه آن را از متعهد بگیرد.
دوم اینکه) بلحاظ عدم درج در قرارداد، گاهی حکم به الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می‌شود و گاهی خود منتفع از تعهد می‌تواند به حکم دادگاه با هزینه متعهد نسبت به اجرای تعهد اقدام کند. بر این اساس در صورتی که تعهد موضوع قرارداد انجام نشود، در درجه اول مطابق قانون مدنی باید متعهد را به اجرای تعهد اجبار کرد و اگر اجبار متعهد امکان نداشت، در گام دوم باید تعهد را به هزینه متعهد اجرا کرد. النهایه اینکه اگر هیچ یک از این مسیرها به نتیجه نرسید، در گام سوم حق اعمال فسخ قرارداد بوجود می آید.
سوم اینکه) شرطی در قرارداد درج شود که بابت هر روز تأخیر در انجام موضوع قرارداد یا تأخیر در تحویل، مبلغی بصورت روز شمار توسط متخلف پرداخت شود. البته در این خصوص نیز توصیه می شود بالصراحه ذکر شود که، پرداخت این خسارت اصل تعهد را از عهده متعهد ساقط نمی کند. مضافاً اینکه می توان با درج شرط تکمیل پروژه توسط خود متعهد، جمع بین خسارت و اخذ هزینه ها را نیز ممکن ساخت.
اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
در حقوق جاری، اصلی به نام اصل نسبیت در قراردادها وجود دارد. این اصل به این معنا است که روابط حقوقی که از طریق انعقاد عقود و تنظیم قرارداد ها بوجود می آید، صرفاً طرفین آنرا ملتزم و متعهد به اجرای مفاد آن می نماید. این موضوع بدین معنا است که اگر عقدی تشکیل شد، آثار آن به اشخاص ثالث سرایت ندارد. یعنی دو نفر نمی‌توانند قراردادی را منعقد کرده و تکلیفی را بر عهده شخص ثالث قرار دهند. بر این اساس قانون مدنی، مقرر می دارد، معاملات و عقود فقط در باره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است.
در عین حال این اصل استثناهایی نیز دارد و آن زمانی است که در ضمن یک عقد، تعهدی به نفع شخص ثالث انجام شده باشد و لذا عقد به ضرر شخص ثالث امکان پذیر نیست، مگر اینکه به نفع او باشد. بطور مثال در عقد صلحی فردی آپارتمانی را بلاعوض به دیگری صلح کند اما در ضمن آن شرط شود که تا زمانی که مادرش زنده است، از او نگهداری کند. در این مورد قانون مدنی مقرر می دارد: “در عقد صلح، ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.”
از جمله موارد دیگر معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری معامله می کند، بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این معامله ممکن است تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد، یا عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد، باشد.
از موارد مهم در انتخاب نرم افزار حسابداری این استکه نرم افزارهای حسابداری را با هم مقایسه کرده و یکی از آنها را انتخاب نمود. برای انتخاب و مقایسه نرم افزار های حسابداری می توانید به سایت http://accsoft.ir مراجعه نمایید.
پس از برجام ، هر دو طرف امضا کننده خوشحال شدند. ما به این دلیل که خطر جنگ برطرف شده و محدودیت های اقتصادی و تجاری از بین رفت و طرف مقابل هم شادمان شدند چون فکر می کردند از فرصت محدود به دست آمده بهترین استفاده را ببرند.
برای ادغام شدن ایران در اقتصاد جهان و تعامل و همکاری همه جانبه با دنیا ، راه زیادی در پیش است. حرفه حسابداری و حسابرسی نیز از این تب و تاب بی بهره نمانده است.
چند وقت است که استفاده از واژه IFRS یا همان استانداردهای حسابداری جهانی ، به شکل تصاعدی رو به تزاید گذاشته است. پیش از آنکه استانداردهای بین المللی حسابداری با آخرین ویرایش شان ترجمه و توسط نهاد تدوین استاندارد لازم الاجرا شود، گروهی عزم خود را جزم کردند که کلاس آموزش IFRS در اینجا برگزار کنند.
برخی به دنبال ،برگزاری کلاس آموزش حسابداری با مدرسان خارجی بودند.
واقعیت این چنین نیست. متن حرفه ای که هر واژه آن بار خاص مالی و حقوقی دارد باید با دقت لازم ترجمه و تدریس شود. آیا کسانی که در ایران امروز به تدریس IFRS مشغول شده اند، معیارهای مورد قبول بنیاد IFRS را برای این کار دارند؟
اخیرا تعدادی از آخرین ویرایش ۱۰ استاندارد بین المللی حسابداری که توسط سازمان حسابرسی ترجمه شده ولی به نظر نهایی نشده، به دستم رسیده و آنها را خوانده و با متن در دسترس استانداردهای بین المللی مطابقت دادم. هرچند که این ترجمه متون نسبت به ترجمه های قبلی مورد جرح و تعدیل قرار نگرفته و بسیار بهتر ترجمه شده است، اما همچنان دارای ایرادات مفهومی به عنوان استاندارد می باشند. این دیگر برعهده نهاد تدوین کننده استاندارد در ایران است که راهی پیدا کند که ترجمه استانداردهایی که از این به بعد به روزرسانی یا ترجمه و منتشر می شود، عاری از هرگونه اشتباه ناشی از اشتباه باشد!
نمی خواهم بگویم ما اهمال کردیم، ما تاخیر کردیم که پس از سال ۱۳۹۲ که استفاده از استانداردهای بین المللی حسابداری در مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شد، کاری کارستان انجام نشد. سازمان حسابرسی، سازمانی دولتی و همچنان دارای محدودیت های مربوط به خود است و سازمانی است که به رغم استقلال مالی به بیان خود، نهایتا مرتبط به مجلس و دولت است، حالاهرمجلس و دولتی که مصدر کار باشد. در آن سوی بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته که متولی بازار سرمایه است و می خواهد که ما را با بازار جهانی سرمایه با شفافیت مالی پیوند دهد. بنابراین مقرر کرده که در سال ۱۳۹۵ صورت های مالی بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های با سرمایه بیش از ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال صورت های مالی بر مبنای IFRSتهیه کنند.
با این وجود که متولیان سازمان بورس اوراق بهادار تهران بسیار پر تلاش هستند، ولی باید توجه شود که مثلا تهیه صورت های مالی شرکت های بیمه فقط استفاده از IFRS4 نیست. مگر تهیه صورت های مالی شرکت های بیمه استفاده از استاندارد مربوط به دارایی های ثابت سرمایه گذاری ها، رویه های حسابداری تغییر در برآوردها و اشتباهات، ذخایر کاربرد ندارد؟
سال های سال است که ما با استناد به بند ۹ مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری مبنی بر اینکه در مواردی که قوانین آمره، رویه مشخصی برای نحوه عملی حسابداری موضوعات خاص مقرر کرده است، در تدوین استانداردهای حسابداری مربوط، تمهیدات مناسب برای اعمال این موارد با توجه به مبانی مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی به عمل آمده است. استانداردهای حسابداری را مورد جراحی قرار داده ایم و حالا انتظار داریم سرمایه گذار خارجی هم جرح و تعدیل های ما را بپذیرد. ما قبول نکرده ایم که اجرای قانون سبب نمی شود که ما اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای حسابداری را نادیده بگیریم.
از اینها که بگذریم ، آیا همزمان با ترجمه این ها نرم افزار حسابداری موجود در بازار ایران نیز می تواند به سرعت خودش را با استانداردهای حسابداری جهانی تطبیق دهد؟
بهترین زمان برای خرید نرم افزار حسابداری چه موقعی است؟ این یک سوال است که پیش روی تمام شرکت ها و فروشگاههایی است که قصد خرید نرم افزار حسابداری را دارند. در اینجا می توان شرکت ها را به چند دسته تقسیم کرد و بعد برای هر کدام به طور جداگانه این سوال را پاسخ داد که بهترین زمان برای خرید نرم افزار حسابداری چه موقعی است؟
دسته اول شرکت ها و یا سازمانهایی هستند که مدتی است فعالیت خود را شروع کرده اند ، فرقی هم نمی کند که چندماه است که فعالیت اقتصادی خود را شروع کرده اند و یا چندین سال است که کار می کنند. به هر حال چیزی که اهمیت دارد این استکه این شرکت ها در زمان تاسیس و راه اندازی ، نرم افزار حسابداری تهیه نکرده اند و الان کلی اطلاعات حسابداری دارند که در نرم افزار حسابداری ثبت نشده اند. و در دفاتر کاغذی و یا حداکثر در نرم افزار اکسل ثبت شده اند.
دسته دوم شرکت هایی هستند که مانند دسته اول مدتی است که فعالیت خود را شروع کرده اند با این تفاوت که نرم افزار حسابداری هم تهیه کرده اند، ولی نرم افزار حسابداری موجود پاسخ گوی نیازهای آنها نیست و می خواهند نرم افزار حسابداری خود را تعویض نمایند. بنابراین اطلاعات مالی و حسابداری این شرکت ها در یک نرم افزار حسابداری قدیمی ثبت شده است و باید به نرم افزار حسابداری جدید منتقل شود.
دسته سوم شرکت هایی هستند که هنوز کار خود را شروع نکرده اند و قبل از تاسیس و راه اندازی شرکت قصد دارند که نرم افزار حسابداری هم تهیه کنند تا از ابتدا اطلاعات مالی و حسابداری خود را در نرم افزار حسابداری مربوطه ثبت نمایند. اگر چه اینگونه شرکت ها وضعشان از دسته اول بهتر است ولی باید دقت کنند که به درد دسته دوم دچار نشوند و با مقایسه نرم افزارهای حسابداری گوناگون و انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای کسب و کار خود ، سالهای متمادی بتوانند با نرم افزار حسابداری که می خرند کار کنند و قصد تعویض آنرا نداشته باشند.
حالا راحتتر می توان به سوال بالا پاسخ گفت. پاسخ سوال برای دسته سوم کاملا مشخص است. این شرکت ها باید قبل از راه اندازی کسب و کار خود نرم افزار حسابداری مناسب کسب و کار خود را از بین نرم افزارهای موجود در بازار انتخاب و خریداری نمایند. در این سایت ما معیارهایی را برای خرید نرم افزار حسابداری مشخص کرده ایم و مقالاتی در این زمینه نوشته ایم. همچنین لیست نرم افزارهای حسابداری را نیز در این سایت گرد هم آورده ایم تا شما بتوانید براحتی آنها را با هم مقایسه کنید.
این مقاله را هم از دست ندهید : ۳ ویژگی برای انتخاب و خرید نرم افزار حسابداری
شرکت هایی که در دسته دوم قرار دارند نیز مانند دسته سوم باید هر چه سریعتر نسبت به خرید نرم افزار حسابداری مناسب کسب و کار خود اقدام نمایند. زیرا هر چه زمان بیشتر بگذرد اطلاعات مالی و حسابداری ثبت شده در نرم افزار حسابداری قدیمی بیشتر شده و راه اندازی نرم افزار حسابداری جدید زمان بیشتری طلب می کند. اینگونه شرکت ها باید در اولین فرصت به انتخاب نرم افزار حسابداری مبادرت ورزند و در اولین فرصتی که بودجه مورد نیاز خود را بدست آوردند اقدام به خرید نرم افزار حسابداری نمایند.
شرکت هایی که در دسته اول قرار دارند باید چند ماه مانده به آخر سال مالی به فکر خرید نرم افزار حسابداری باشند. این شرکت ها می توانند مثلا در ماههای بهمن و یا اسفند نرم افزار حسابداری را خریداری نموده و برای فروردین سال آینده آنرا راه اندازی نمایند.
راه اندازی نرم افزار حسابداری پروسه ای دقیق و فنی است که اگر به خوبی انجام نشود آنگاه می تواند به جای منفعت ، زیانهای بسیار زیادی را برای سازمان داشته باشد. اگر بهترین نرم افزار حسابداری را خریداری نمایید ولی آنرا خوب پیاده سازی ننمایید ، آنگاه نمی توانید از نرم افزار حسابداری خریداری شده به صورت بهینه استفاده نمایید و این نرم افزار حسابداری برای شما هیچ سودی نخواهد داشت.
بعدا در همین سایت مقالاتی در مورد نحوه راه اندازی نرم افزار حسابداری در شرکتها می آید. اینکه چه وظایفی مربوط به شماست و چه وظایفی مربوط به شرکت تولید کننده نرم افزار حسابداری است.